سياسة الإلغاء والاسترداد

تعتمد شروط الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد على طبيعة ومرحلة التكليف ذي الصلة وتخضع للمقترح أو التكليف أو الفاتورة أو شروط الارتباط المطبقة.

عند عدم وجود شروط مكتوبة محددة، تتم مراجعة أي طلب وفق العمل المنجز والالتزامات المتكبدة والقانون المطبق. ولا يضمن تقديم الطلب وحده أي استرداد.